تسعى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الى توفير بنية تحتية متطورة وكفؤة للاتصالات وتقنية المعلومات تلبي متطلبات التنمية واحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني باتجاه اقتصاد المعرفة .
وحسب مصفوفة السياسات والاهداف العامة لخطة الاداء الحكومي السنوي لوزارة الاتصالات سيتم توسيع وتطوير خدمات الاتصالات من خلال توسعة وتحديث الشبكة الثابتة و توفير متطلبات الانتقال إلى شبكات الجيل الثاني /جي إن جي/ .

وبينت المصفوفة التي حصلت وكالة الانباء اليمنية /سبأ/ على نسخة منها أن عملية التحديث ستعمل على تحسين الشبكة، فضلا عن احلال بعض سعات السنترلات القديمية في عدد من محافظات الجمهورية بسعة 200 ألف خط ، وتوسعة بعض السنترالات في محافظتي إبين وعمران بسعة 519 خط هاتفي .

كما تتضمن تطوير الاتصالات الريفية من خلال تركيب وتوسعة وإحلال عدد من مواقع النظام اللاسلكي الثابت بتقنية IP/WLL ، وكذا تركيب عدد (32) كبينة ألياف بصرية جديد بسعة (168ر9)،و توسعة عدد (13) كبينة ألياف بصرية بسعة (864ر1) خط و إحلال عدد (14) كبينة ألياف بصرية بسعة (824ر2) خط.

وبينت الخطة أنه سيتم توسعة وتطوير مشروع شبكة التراسل ومشروع شبكة التراسل الدولية وتفعيل مشروع مدينة تكنولوجيا الاتصالات والبرنامج الوطني لتقنية المعلومات ، وكذا تطوير المعهد العام للاتصالات تفعيل مشروع تعميم الحاسوب وغيرها من المشاريع بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات .

ناقش لقاء عقد اليوم بسيئون أهمية التنسيق بين المرافق والمؤسسات الخدمية لتنجب الإشكالات الناتجة عن تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية بما لا يضر بمستوى الخدمات التي تقدمها تلك الجهات للموطنين في عموم مناطق وادي وصحراء حضرموت.
وأكد اللقاء الذي رأسه وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عمير مبارك عمير وضم مدير عام مديرية سيئون رئيس المجلس المحلي بالمديرية ومدراء عموم مكاتب وزارات الزراعة والطرق والأشغال العامة ومؤسسات الكهرباء والاتصالات على أهمية التواصل الدائم مسبقا بين المعنيين في تلك الجهات قبل الشروع في تنفيذ أي مشروع على أرض الواقع لتتمكن كل جهة من الجهات الخدمية في المساهمة في إنجاح المشروع دون أي تأثير على مستوى الخدمة المقدمة من كل مؤسسة.